التخطي إلى المحتوى

أعلن مجلس الشورى السعودي مساء أمس الأربعاء عن إقراره “نظام الإقامة المميزة”، والذي سوف يكون بموجب إقرار هذا النظام سوف يلغي “نظام الكفيل”، في المملكة العربية السعودية، مع منح العديد من المزايا الخاصة التي تتعلق بحرية التنقل، وحرية الحركة من وإلى المملكة العربية السعودية ذاتيًا دون أن يتم الرجوع إلى الكفيل.

وتتجه السعودية، إلى إقرار “نظام الإقامة المميزة”، والذي تم إنشائه من قبل المراكز السعودية المتخصصة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية من أجل إقرار هذا النوع من الإقامات.

قانون الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين

وتبعًا إلى قانون الإقامة المميزة فإن هذا النظام ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول هو إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم معينة، تمنح صاحبها عدد من المزايا، على قائمته ممارسة الأعمال التجارية تبعًا لعدد من الضوابط مما يقضي على “نظام الكفيل”.

القسم الثاني يمنح نظام الإقامة المميزة إلى المقيم العديد من المزايا الأخرى منها الإقامة مع أسرته، أو قدرته على إصدار زيارة إلى الأقارب، أو استقدام العاملة، كما يحق إلى المقيم أيضا أن يمتلك العقارات داخل المملكة العربية السعودية، أو يمتلك وسائل نقل عامة بعد أن يقوم دفع الرسوم الخاصة بهذا تبعًا للوائح التنفيذية التي تم إقرارها من قبل مجلس الشورى  السعودي.

يتماشي نظام الإقامة المميزة مع “رؤية المملكة العربية السعودية الإقتصادية الشاملة لعام 2030”، ومع ما تم الإعلان عنه من قبل محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي من إقامة مشروع خاص بالبطاقة الخضراء، خلال حواره له عبر “قناة العربية”.

وقد أكد ولي العهد السعودي أن المشروع سوف يمكن العديد من العرب، والمسلمين من العيش بشكل أكبر في المملكة العربية السعودية، وأنه سوف يكون رافداً من الروافد الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وأنه سوف يتم تطبيقه خلال الـ5 سنوات القادمة.

وأوضح عدد من اقتصاديين، وعدد من أعضاء في مجلس الشورى السعودي، أن مشروع الإقامة المميزة سوف يمكن المملكة العربية السعودية من التحكم بكافة مجريات السوق، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات بشكل أكبر إلى السعودية، كما سوف يعمل على تعزيز فرضية الاقتصاد الرسمي، والعمل على نقل نشاط الوافدين من الاقتصاد الغير رسمي بالمملكة إلى اقتصاد رسمي، حيث سوف يقوم الوافدين بالمملكة من دفع الضرائب بصفتهم مقيمين، وليسوا وافدين.

يجدر هنا الإشارة إلى أن “رؤية السعودية لعام 2030″، تعد هي خطة ما بعد النفط إلى السعودية قد تم الإعلان عن تلك الرؤية في 25 من شهر إبريل لعام 2016، بالتزامن مع التاريخ المحدد من أجل الإعلان عن الانتهاء من تسليم ما يقرب من 80 مشروع حكومي عملاق.

تصل تكلفة المشروع الواحد ما يزيد عن 3.7 مليار ريال سعودي، وتصل إلى ما يقرب من 20 مليار ريال سعودي، كما في مشروع “مترو الرياض”، قام على إعداد تلك الخطة “مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”، تحت رئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء السعودية تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود من أجل اعتمادها. ويشارك في تحقيق تلك الرؤية كلًا من القطاع الخاص، والقطاع العام.

التعليقات

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: